نظام تداول الانبعاثات الولايات المتحدة

وقد قبلت الأطراف التي لديها التزامات بموجب بروتوكول كيوتو (الأطراف المدرجة في المرفق باء) أهدافا للحد من الانبعاثات أو خفضها. وتعبر هذه الأهداف عن مستويات الانبعاثات المسموح بها، أو المبالغ المدرجة في الميزانية، خلال فترة الالتزام 2008-2012. وتنقسم الانبعاثات المسموح بها إلى وحدات كمية لدكواسيغدكو (وحدات الكمية المخصصة). ويسمح الاتجار بالانبعاثات، على النحو المبين في المادة 17 من بروتوكول كيوتو، للبلدان التي لديها وحدات للانبعاثات - تسمح الانبعاثات بها ولكنها لم تستخدم - لبيع هذه الطاقة الزائدة للبلدان التي تتجاوز أهدافها. وهكذا، أنشئت سلعة جديدة في شكل تخفيضات في الانبعاثات أو عمليات إزالتها. وبما أن ثاني أكسيد الكربون هو غاز الدفيئة الرئيسي، يتكلم الناس ببساطة عن التداول في الكربون. يتم تعقب الكربون وتداوله مثل أي سلعة أخرى. وهذا ما يعرف بسوق الكربون. وحدات تجارية أخرى في سوق الكربون من أجل معالجة القلق من أن الأطراف يمكن أن تشرف على الوحدات، ومن ثم تكون غير قادرة على تلبية أهداف الانبعاثات الخاصة بها، يطلب من كل طرف الاحتفاظ باحتياطي وحدات خفض الانبعاثات ووحدات خفض الانبعاثات المعتمدة ووحدات الكميات المخصصة ووحدات الإزالة في سجلها الوطني . ولا ينبغي أن ينخفض ​​هذا الاحتياطي، المعروف باسم احتياطي فترة الالتزام، عن 90 في المائة من الكمية المخصصة للطرف أو 100 في المائة من خمس مرات آخر قائمة جرد تم استعراضها، أيهما أدنى صلة بالمخططات المحلية والإقليمية للانبعاثات. بوصفها أدوات للسياسة المناخية على الصعيد الوطني والمستوى الإقليمي. وبموجب هذه الخطط، تضع الحكومات التزامات الانبعاثات التي يتعين على الكيانات المشاركة الوصول إليها. ويعتبر نظام الاتحاد الأوروبي لتداول الانبعاثات هو الأكبر في العملية. المقرر 11 م أ -1 بشأن الطرائق والقواعد والمبادئ التوجيهية بشأن الاتجار بالانبعاثات بموجب المادة 17 من بروتوكول كيوتو المزيد من القرار 13CMP.1 بشأن طرائق حساب الكميات المسندة بموجب المادة 7-4 من بروتوكول كيوتو المزيد من المسائل المتعلقة بالدول الأعضاء النظام الأوروبي لتداول انبعاثات الطيران فاء بينكرتون يقول إنه ينبغي معالجة الانبعاثات من خلال وكالة الأمم المتحدة 02 ديسمبر 2005 لدى الولايات المتحدة أسئلة جادة وأساسية حول اقتراح اللجنة الأوروبية بإدراج شركات الطيران - بما في ذلك شركات الطيران الأجنبية - في برنامج لتداول الانبعاثات يهدف إلى خفض غازات الدفيئة، وفقا للولايات المتحدة مسؤول إدارة الطيران الفدرالية (فاء) شارون بينكرتون. وتحدث بينكرتون، مساعد مساعد الادارة العامة للسياسات والتخطيط والبيئة، فى مؤتمر صحفى عقد فى بروكسل ببلجيكا يوم 30 نوفمبر بعد اجتماعات مع مسئولى المفوضية الاوروبية. وتعتبر المفوضية الاوروبية الجهاز التنفيذى للاتحاد الاوروبى المسئول عن تنفيذ قرارات البرلمان والمجلس الاوربى. وقالت إنها قد حان للحديث عن أنواع الأشياء التي تجري في عالم الطيران والبيئة في الولايات المتحدة ومناقشة البلاغ الأخير الذي أصدرته اللجنة بشأن خطة تداول الانبعاثات وإدراج الطيران في ذلك المخطط . وبموجب نظام المفوضية الاوروبية الذى بدأ فى يناير تم تخصيص حوالى 11500 شركة مثل محطات توليد الكهرباء ومطاحن الصلب والمصانع التى تسمح لهم بانبعاث كمية معينة من غاز ثاني اكسيد الكربون - وهو الغاز الرئيسى الذى يلومه العلماء بتغير المناخ العالمى. يمكن للشركات شراء أو بيع هذه العلاوات السنوية في البورصة. وقد اقترح الاتحاد الأوروبي إدراج انبعاثات الطائرات في هذا المخطط التجاري. وبسبب عملية الموافقة التشريعية، لن يتم ذلك قبل عام 2008، وفقا لصحيفة وقائع المفوضية الأوروبية. ونعتقد أن هناك قضايا أساسية في العلوم لا تزال دون حل، كما قال بينكرتون. ومن المؤكد أن مسألة ما إذا كانت شركات الطيران الأمريكية يمكن إدراجها في أي برنامج تجاري أوروبي تثير قضايا قانونية نعتقد أنها يجب حلها. وقالت ان الولايات المتحدة تنفق حوالى 500 مليون دولار سنويا على اجراءات تخفيف البيئة المتعلقة بالطيران، ومعظم التمويل يأتي من ضرائب الوقود والتذاكر على الرحلات الداخلية. واضافت ان ادارة بوش ملتزمة بالعمل من خلال منظمة الطيران المدنى الدولية وهى وكالة تابعة للامم المتحدة لتطوير توجيهات معقولة حول انبعاثات الطائرات. وقال بينكرتون ان فريقا عاملا للايكاو يعمل على وضع خطط لتداول الانبعاثات، سواء المخططات الطوعية أو المخططات الإلزامية لمحاولة تقديم التوجيه لاجتماع جمعية الايكاو لعام 2007. ورسالتي إلى المفوضية الأوروبية تحث على استخدام هذا المحفل لمحاولة العمل من خلال هذه القضايا. واشارت الى انها تثنى على الاوروبيين لقيادتهم فى تجارة الانبعاثات، مضيفا اننى اعتقد انهم قادرون على مواصلة القيادة عن طريق ايجاد نموذج لشركات الطيران الخاصة بهم حول قضية انبعاثات الطيران، حسبما ذكر بينكرتون. وهذا من شأنه أن يتيح لنا أن يكون لدينا نوع من البرنامج التجريبي - لنرى كيف ذهبت الأمور، وما هي الآثار، وما هي أنواع التحسينات التي يتعين القيام بها. لذا، فإنني آمل أن يتم طيها في عملية الايكاو. هذه وظيفة إيكاو. وقالت ان الولايات المتحدة ملتزمة بمحاولة العمل على قضايا التوجيه على هذا المستوى. وفيما يلي نسخة من المائدة المستديرة الصحفية، كما هو منصوص عليه من قبل بعثة الولايات المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي: وزارة النقل الأمريكية فاء موقع على شبكة الإنترنت بشأن الانبعاثات والضوضاء أوسيو صحفي قابل للنقاش مع فاء مساعد مدير للسياسة والتخطيط والبيئة بيونرتون، فاء مدير مكتب البيئة والطاقة برلسون بروكسل، 30 نوفمبر 2005 مساعد مدير بينكرتون: إم شارون بينكرتون وكان إيف في إدارة الطيران الاتحادية فاء كمدير مساعد للسياسة والبيئة لمدة ثلاث سنوات. قبل ذلك كنت مساعدا لرئيس لجنة الطيران في كابيتول هيل، لذلك لدي خلفية تشريعية كذلك. وكان الغرض من رحلتي إلى بروكسل شقين. أولا، جئت للاجتماع مع بعض أعضاء اللجنة، مع البرلمانيين - للحديث عن أمرين. أولا، التحدث عن أنواع الأشياء التي تجري في عالم الطيران والبيئة في الدول، لتعريفهم ببعض برامجنا ومحاولة تشجيعهم على المشاركة في بعض الأشياء التي نقوم بها. ثانيا، وبشكل أكثر تحديدا، لمناقشة البلاغ الأخير الذي أصدرته اللجنة بشأن خطة الاتجار بالانبعاثات وإدراج الطيران في ذلك المخطط. وكان جزء من رسالتي من حيث ما تقوم به الولايات المتحدة. وهناك الكثير من الناس لا يعرفون أن الحكومة الأمريكية تنفق ما يقرب من 500 مليون دولار سنويا على البحوث البيئية والتخفيف البيئي. ونحن نفعل ذلك، باستخدام الإيرادات التي يتم رفعها من خلال ضريبة الوقود التي تفرض فقط على شركات الطيران الامريكية وضريبة تذكرة الركاب أيضا. ولدينا صندوق استئماني، لذلك فإن هذه الأموال مخصصة فعلا لإنفاقها على برامج الطيران. ومرة أخرى، يذهب نحو 500 مليون كل عام إلى التخفيف البيئي. الشيء الرئيسي الآخر الذي جئت للحديث عنه من حيث الأشياء التي كانت تفعل و إيم متأكد كنت قد سمعت الكثير عن ذلك - وهذا هو نظامنا الجيل القادم النقل الجوي. وهو نظيره في سيزار في الاتحاد الأوروبي. لدينا قليلا من نهج مختلف على نظام الجيل القادم. هذا هو نهج متعدد الحكومات والصناعة. حصلنا على مشاركة وزارة الدفاع، وزارة التجارة، ناسا، وقسم الأمن الداخلي. لدينا أربعة فرق المنتجات المتكاملة المختلفة للحديث عن كل من المجالات الأساسية لنظام الجيل القادم. وأعتقد أنه من المهم أن نلاحظ أن واحدة من الركائز الأربع من نظام الجيل القادم لدينا هو فريق المنتجات البيئية المتكاملة. كارل بيرلسون يؤدي في الواقع هذا الفريق. لدينا ممثلين من جميع وكالات الحكومة الأمريكية، ونحن نعمل مع الصناعة. وأحد الأشياء التي نحاول القيام بها هو أيضا الحصول على بعض المشاركة من زملائنا الأوروبيين في هذا المسعى أيضا. واحدة من الاستراتيجيات والأهداف الرئيسية لهذا الجيل القادم فريق متكامل المنتج إيبت هو للحد من الناحية الفعلية، من الناحية المطلقة، والآثار البيئية على مدى السنوات العشرين المقبلة، كما الطلب وزيادة القدرات. القضية الأخيرة التي تحدثت عنها، والتي هي جزء مهم آخر من عملنا البيئي هو مركز للتميز. ما نطلق عليه اسم "كوتارتنشيب" في مجال الطيران - تخفيض النقل الجوي في الضوضاء والانبعاثات. مركز التميز هذا هو في الأساس اتحاد من الوكالات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية (لدينا تسع جامعات، معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا على سبيل المثال). وتشارك وزارة النقل في كندا في ذلك. وتلك التي يتم فيها تنسيق أنشطتنا البحثية الأساسية. ونحن نعمل على أدوات للتأكد من أن لدينا فهم القضايا البيئية، قضايا التكلفة والفوائد، وأيضا، كما كارل يمكن الحديث عن بعد قليل، حول الترابط. ونحن نعتقد أن نهجنا للبيئة يجب أن ندرك أنه عندما تحاول أن تصبح أكثر كفاءة مع المحركات والتقنيات للحد من الضوضاء التي يمكن أن يكون لها في بعض الأحيان تأثير على، وربما، وزيادة الانبعاثات. و A380 هو مثال على ذلك في محاولتهم للحصول على طائرة أكثر هدوءا. وكان هدفي هناك حقا أن نحدد ما نقوم به في الدول ونشجع المشاركة الأوروبية في تطوير واستخدام تلك الأدوات. ثم تحول تركيزي تحديدا إلى بيان اللجنة الذي أصدرته بشأن الاتجار بالانبعاثات. وكان هدفي هو معرفة المزيد عن نية اللجنة وفهم العملية. بعض الملاحظات حول ذلك - واحدة من الأشياء التي أعجب بالتأكيد هو حقيقة أن هناك بوضوح في أوروبا شعورا من الإلحاح أن هناك حاجة إلى شيء يجب القيام به بشأن تغير المناخ العالمي. بصفتي شخص عمل في هيل لمدة عشر سنوات، أنا حساس لحقيقة أننا جميعا بحاجة إلى الاستجابة لدوائرنا الانتخابية. وفي تلك المحادثة، حاولت أن أشير أيضا إلى أن هناك بعض الاختلافات في السياق الذي نعمل فيه جميعا في الولايات - مقابل السياق في أوروبا. ومن المؤكد أن أحد هذه الاختلافات هو أن الطيران في الدول يعتبر مساهما صغيرا جدا، بدلا من السبل الأخرى، لمسألة غازات الدفيئة. بالإضافة إلى ذلك، صناعتنا لا ينمو حقا في نفس الوتيرة. في الواقع، نحن ننمو في ثلث معدل أن الصناعة تنمو في أوروبا. ولعل الأهم من ذلك هو أننا نحاول توسيع القدرات في الدول. في العوائق أمام زيادة القدرة والتوسع في مجتمع المطار لدينا، قضية غازات الدفيئة حقا لا تأتي. هو أكثر من قضية من الضوضاء لا يزال يجري على الموقد الأمامي، فضلا عن قضايا نوعية الهواء المحلية. ومن بين أفضل 50 مطارا لدينا، فإن نحو 90 في المائة منها غير ممتثلة - فهي في ما نسميه مناطق عدم التحصيل. س: عدم الامتثال لما بينكرتون: الهواء النقي، مع معايير جودة الهواء المحلية. المدير بيرلسون: يقع واحد وأربعون من أفضل 50 مطارا في الولايات المتحدة في المناطق النظيفة عدم التحصيل الهواء لنوعية الهواء. كنت تتوقع المرافق الموجودة في المناطق الحضرية لديها المزيد من القضايا مع الهواء النقي. المطارات هي مساهمة صغيرة جدا، ولكن لديك هذا النقص العام في الامتثال لمعايير الهواء النظيف. ما يجعل من الصعب هو أن أي وقت كنت ترغب في توسيع القدرات، لديك لإظهار أن كنت تواجه تأثير دي مينيميس. بينكرتون: مرة أخرى، من حيث ما يحصل انتباه رؤساء البلديات المحلية والجمهور هي قضايا الهواء النظيف، أو قضايا نوعية الهواء المحلية أو قضية الضوضاء. وبالإضافة إلى ذلك، من حيث الحديث عن الاختلافات، ما زلنا، بالطبع، لدينا أسئلة أساسية حول تداول الانبعاثات - حول العلم الحقيقي والحاجة إلى هذه الأنواع من المخططات، حول مشروعية المخططات، وعن عدم اليقين من الآثار . في الواقع، نعتقد أن ھناك أسئلة جادة وأساسیة لا تزال بحاجة إلى حل، ونتيجة لذلك، فإن رسالتي الحقیقیة إلى الأشخاص الذین التقیت بهم كانت أعتقد أنھ ینبغي أن نواصل العمل من خلال الطیران المدني الدولي للایكاو عملية التنظيم. أنا لا أعرف كم منكم على دراية بذلك. وهذا هو نوع هيئة الأمم المتحدة للطيران، وفي تشرين الأول / أكتوبر 2004، عقدنا اجتماعنا الأخير للجمعية العامة، الذي قررت فيه الجمعية العامة، نعم، أن نظم الاتجار بالانبعاثات ربما تكون أكثر فعالية من حيث التكلفة من الرسوم. ولكن القرار اتخذ أننا بحاجة حقا للتوصل إلى إرشادات حول كيفية المضي قدما في مخططات تداول الانبعاثات. لذلك، في الواقع، هو ما مجموعة العمل - لدينا نوع من لجنة حماية البيئة - تسمى لجنة كايب بشأن حماية البيئة الطيران - التي تتكون من بعض أعضاء الإيكاو. ولدى لجنة حمایة البیئة مجموعات عمل، وتعمل إحدى مجموعات العمل المحددة على مخططات تداول الانبعاثات، سواء من المخططات الطوعیة أو المخططات الإجباریة في محاولة للتوجیھ إلى الجمعیة العمومیة لعام 2007. وكانت رسالتي تحث على استخدام هذا المحفل لمحاولة العمل من خلال هذه المسائل. وبينما أفهم الإلحاح والشعور بأننا بحاجة إلى القيام بشيء الآن في أوروبا، فقد حثت على تلك التي التقيت بها - كان هناك هذا الشعور بأنه يجب القيام بشيء الآن أمام جمعية الايكاو، وهو عمل يؤثر على أوروبا أساسا. لقد شجعتهم - أعتقد أن الأوروبيين، من الواضح مع مخططهم التجاري الحالي، أصبحوا قادة في هذا المجال. وأثني عليهم لذلك. وأعتقد أنها يمكن أن تستمر في إظهار القيادة من خلال خلق نموذج لشركات الطيران الخاصة بها على قضية انبعاثات الطيران. وهذا من شأنه أن يتيح لنا أن يكون لدينا نوع من برنامج تجريبي لنرى كيف ذهبت الأمور، وما هي الآثار، وما هي أنواع التحسينات التي يتعين القيام بها. لذا، فإنني آمل في أن یتم تطویر ذلك في عملیة الایكاو نظرا لتوقیت فریق العمل والعملیة ھنا. هذا مجموع ومضمون اجتماعاتنا، لذلك أعتقد أن رمي فتحه على الأسئلة ويكون في ذلك. وأيضا، بالمناسبة، وأنا أعلم أنك ربما تركز على القضايا البيئية، ولكن أنا أيضا العمل على، في الولايات المتحدة، اقتراح إعادة تفويض لتمويل القوات المسلحة الأنغولية، وهو أمر مثير جدا للاهتمام. إيف كان ينظر إلى الكثير من النماذج الأوروبية لأن مقدمي الخدمات الجوية هنا يتم تسويقها، بدلا من أن يكون لها وظيفة الحكومة الاتحادية الفدرالية تماما، كما هو الحال في الولايات. لذلك نحن نعتقد أن هناك الكثير الذي يمكن أن نتعلمه من الأوروبيين عن التسويق والطريقة التي اقترب من رسوم المستخدم. هذا فقط شريط جانبي آخر. س: هل يمكن أن تحدد لنا فقط ما هو بالضبط ما يقلقك الرئيسي بشأن تجارة الانبعاثات هل سيتم تضمين شركات الطيران الأمريكية والتي من شأنها أن تؤثر على صناعتها المحاصرة بالفعل ثانيا، ذكرت أن هناك رسوم على كل من الوقود وتذاكر السفر في الولايات المتحدة . كيف تعمل هذه التهم وأنه هو شيء أن تكون أكثر ملاءمة لرؤية في أوروبا لأن شركات الطيران الخاصة بك تستخدم لذلك وربما ربما يفضلون أن يكون هنا بدلا من تداول الانبعاثات. أنا نوع من الشك، ولكن إد مثل سماع ما لديك لتقوله. ثالثا، أنت تقول - وهذه حجة أن الولايات المتحدة كثيرا جدا - أنك تنفق الكثير من المال. ولكن ماذا يفعل ذلك فعليا أي نوع من الآثار البيئية التي تواجهها مع هذا الإنفاق أوروبا، كما قلت بحق، هو زعيم ويظهر أنه يفعل شيئا. وهذا الانطباع ليس انطباعا من الولايات المتحدة أو المال أو لا. بينكرتون: أولا وقبل كل شيء، ما هو قلقنا بشأن نظام تداول الانبعاثات كما أوضحنا سابقا، ما زلنا نعتقد أن هناك قضايا أساسية جدا تحتاج إلى حل عندما يتعلق الأمر خصوصا بالمناقشة حول ثاني أكسيد الكربون. وكما تعلمون، نحن لسنا أطرافا في بروتوكول كيوتو. ونعتقد أن هناك مسائل أساسية في العلوم لا تزال دون حل. ومن المؤكد أن مسألة ما إذا كانت شركات الطيران الأمريكية يمكن إدراجها في أي برنامج تجاري أوروبي تثير قضايا قانونية نعتقد أنها يجب حلها. ونعتقد أن إمكانات ذلك ستكون مثيرة للجدل إلى حد كبير، وهو أمر نأمل في التوصل إلى اتفاق مع نظرائنا الأوروبيين قبل المضي قدما. ثاتس كثيرا نوب منه. س: العلوم وثاني أكسيد الكربون يعني أساسا أنك لست مقتنعا بأن ثاني أكسيد الكربون هو غاز الدفيئة أو هو شيء يؤدي إلى الاحترار العالمي. هل هذا بينكرتون: كل الأسباب التي نحن لسنا كيوتو الموقعة. بيرلسون: إنها مسألة علمية، ولكن إذا تمكنت من المتابعة، فالعودة إلى نقطة منظمة الطيران المدني الدولي، تفكر في المسألة هنا من خلال نظام دولي للانبعاثات وكيف يمكننا وضع نظام لتقليل تلك الآثار المحتملة. وهكذا، فإن منظمة الطيران المدني الدولي تقليديا كمنظمة قد وضعت ذلك وعملت من خلال قضايا كيفية التعامل مع جميع التداعيات القانونية. مرة أخرى، التفكير في الانبعاثات الدولية مثل ثاني أكسيد الكربون التي لا يكون لها تأثير محلي، على عكس أكسيد النيتروجين التي لها تأثير إقليمي معين، أو الضوضاء التي لها تأثير المجتمع المحلي جدا. عندما تفكر في ثاني أآسيد الكربون، ومرة ​​أخرى فإن التوجيه في الايكاو هو ما هو الضرر المنسوب مباشرة. عندما تفكر في الطريقة التي تعمل بها بالفعل من خلال النظام الدولي حيث تقلع الطائرات كل ثلاث ثوان للانتقال من مطار إلى دولة أخرى، وهذا أمر بالغ التعقيد وهذا هو السبب في أنني أعتقد أن الايكاو هي المحفل المناسب للعمل من خلال تلك القضايا ولماذا ليس شيء بسيط جدا حيث منطقة واحدة يمكن أن تجعل أنواع معينة من الخيارات والقرارات. هذه ليست قضية الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي هذا هو حقا قضية عالمية. لأنه، مرة أخرى، لديك عدد من الدول التي هي كيوتو الموقعة، الذين لا يعتقدون بشكل خاص أن تجارة الانبعاثات هو الطريق للذهاب. وقد وضع الكنديون، الذين وقعوا على كيوتو، نهجا تشغيليا طوعيا على شركاتهم الجوية. اليابانية أيضا. هناك الكثير من التنوع في العالم حول أفضل الطرق التي نتعامل بها مع انبعاثات الطيران الدولي. س: الأوروبيون يرون الايكاو كصفة لتأخير وعدم اتخاذ أي إجراء. وهذا هو السبب الذي يدفعها إلى المضي قدما بدلا من إنشاء فريق عامل لبدء فريق عامل لبدء فريق عامل يقدم تقريرا في عام 2007 لإنشاء فريق عامل آخر. هذا حقا كيف يرونه. بينكرتون: عندما كنت أشير إلى واحدة من تلك المجموعات العاملة كمجموعة عمل خاصة بها أنشأتها اللجنة لمحاولة تصميم كيف يمكن لنظام إيتس لتداول الانبعاثات في مجال الطيران العمل هنا في الواقع، لأن حتى الأوروبيين لديهم أسئلة حول ما هو النطاق ، كيف سيعمل التخصيص لأنه يختلف عن تخصيص كيوتو. أنا أفهم الحاجة الملحة للقيام بشيء ما. ما قوله هو أنه إذا أرادت أوروبا المضي قدما، فإنه ينبغي المضي قدما. السؤال الآخر. ضريبة الوقود، والتي من المفيد أن تفرض فقط على شركات الطيران الامريكية. و 4.4 سنتا غالون ويزيد حوالي 500 مليون نسمة. لها على الرحلات الداخلية. س: هل بسبب القيود القانونية بيرلسون: جعلت الحكومة الأمريكية ما اعتبرته الخيار المناسب لكيفية تمويل نظامها على أساس سيطرتها على شركات الطيران. ويستخدم رسوم الوقود بالإضافة إلى ضريبة على التذاكر وعدد من الرسوم الأخرى. بيد أنها لم ترى أن ذلك وسيلة مناسبة بشكل خاص للدخول في النظام الدولي. وكان ذلك الجزء من المناقشة التي أجريناها في الجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي في الماضي حول حقيقة أنه في الحديث عن رسوم الانبعاثات. رسوم الوقود ليست وسيلة فعالة بشكل خاص. وقد أثبتت منظمة الطيران المدني الدولي أنها ليست وسيلة فعالة بشكل خاص. وقد تكون طريقة فعالة لزيادة الإيرادات، وقد اخترنا استخدامها كجزء من نظامنا. هذا شيء اخترنا لشركات النقل الجوي الخاصة بنا. وسوف تكون مسألة مختلفة جدا إذا قررنا بعد ذلك لفرضه على شخص إلسس شركات الطيران الذين في الواقع ليس لديهم أي أصوات في النظام. س: هذا شيء اعتبره الأوروبيون أو على الأقل أعطوا الشفة له. برلسون: یظھر عمل الایكاو أنھ بالنسبة لنفس المستوى من خفض الانبعاثات، فإن التداول بالانبعاثات ربما یکون أکثر فعالیة ب 40 مرة - أکثر فعالیة من حیث التکلفة. مرة أخرى، إذا كنت تبحث عن مخطط قائم على السوق لمعالجة كيفية الحد من هذا النوع من الانبعاثات، فإن تداول الانبعاثات يكون أكثر منطقية. ليس أن تداول االنبعاثات غير مكلف فقط لأنه أداة أكثر فعالية من رسوم االنبعاثات إذا كنت تحاول الحصول على تخفيض بيئي. بينكرتون: من حيث ما تنجزه أموالنا بالفعل، هناك الكثير من التخفيف المباشر - عزل الصوت، الخ، ولكن أيضا كمية كبيرة من ذلك - أكثر من مائة مليون من ذلك - يستخدم للأنشطة البحثية التي نعتقد أنها حاسمة وتحسين كفاءة المحركات، والعمل على الأدوات التي كان كارل يقوم بها، ومشاركتنا مع منظمة الطيران المدني الدولي أيضا. بيرلسون: عندما تنظر إلى السجل، فإنها قابلة للمقارنة حقا بأوروبا. منذ عام 1975 كان لدينا حوالي 93 في المئة تخفيض في الولايات المتحدة المواطنين يتعرضون لضجيج الطائرات. كفاءة أنظمة الطائرات الأمريكية اليوم مقارنة بكفاءة السيارات. ومرة أخرى، يمكن مقارنتها إلى حد ما إذا نظرتم إلى السجل البيئي في الولايات المتحدة، وأعتقد أن ذلك يتناسب تماما مع ما نقوم به. هل هو كاف لا، نواجه نفس التحديات تواجه أوروبا سواء في الضوضاء ونوعية الهواء المحلي. ونحن نعتقد أن في المضي قدما، وشارون ذكر نظام الجيل القادم. ونحن نعلم أن القضايا البيئية يمكن أن تكون قيدا، ولهذا السبب فإننا نتخذ طريقة نشطة لمحاولة التصدي لها بقوة. س. عندما تتحدث عن الأدوات، أي نوع من الأدوات تقصد بيرلسون: معظم الأدوات اليوم هي أنابيب المواقد، وهذا هو، وضعت للنظر فقط في الضوضاء، للنظر فقط في الانبعاثات. ما نبنيه هو مجموعة جديدة من الأدوات، التي تبدو في الواقع في بطريقة متكاملة، حتى نتمكن من فهم، كما كنت تفعل تصميم الطائرات. كنت تبحث في كيفية تصميم النظام التشغيلي والنظر في التكلفة والفوائد. كنت قادرا على النظر في الصفقات بين الضوضاء، أكاسيد النيتروجين، الجسيمات. الطريق إلى نهج أفضل للإدارة البيئية للنظام هو أن نفهم حقا ما هي هذه المبادلات. على سبيل المثال، A380، ولكن ليس فقط A380، تم تصميم جميع الطائرات مع بعض المقايضات عن الضوضاء والانبعاثات. هل هذا الحق نصنع خيارات معينة. في الولايات المتحدة، لقد اخترنا خلال الخمسة عشر عاما الماضية استخدام الكثير من إجراءات الحد من الضوضاء. بعض هذه سوف حرق المزيد من الوقود. هل كان هذا الخيار الصحيح قد يكون. ولكن لا أحد في الواقع، بوعي، علنا، نظرت في المبادلات. لذلك ما نحاول القيام به هو تطوير تلك المجموعات من الأدوات حتى تتمكن من إجراء مناقشة عامة أفضل. هنا هي الصفقات، حتى نتمكن من وزن بعناية ما هي التكاليف والفوائد. نحن لا نملك طريقة للقيام اليوم ما أسميه نهج محفظة - لمقارنة المعايير والخيارات القائمة على السوق، وكيف يمكنك مزيج المباراة للحصول على أكبر تخفيض بأقل تكلفة. نحن نريد لتطوير مجموعة من الأدوات حتى نتمكن من القيام بذلك بشكل أكثر فعالية. س: هل قامت اللجنة بإحضار رحلات عبر الأطلنطي هل ما زالوا يريدون تضمينها، أو جزء منها في مخطط بينكرتون: يبدو أنهم يعتمدون حقا على هذه المجموعة من الدول الأعضاء والمنظمات غير الحكومية وغيرها، لتقديم توصية بأنهم والنظر في هذا العمل بشكل وثيق جدا. ومن المفترض أن يصدر الفريق العامل تقريرا في ربيع أو صيف العام المقبل، سيجري إدراجه في الاستعراض الأوسع لكيفية عمل مخطط تجارة الانبعاثات في أوروبا. ثم سوف تنظر اللجنة في تلك التي في الخروج مع اقتراحهم التشريعي التي تهدف تهدف إلى تطويرها بحلول نهاية عام 2006 أو أوائل عام 2007. س: هل لا تزال متشابكة لفكرة أنا غير متأكد من كيفية القيام بذلك، أن بعض نسبة فإن هذه الرحلات هي في المجال الجوي الأوروبي وينبغي أن تشملها خطة التداول. بيرلسون: على الأقل كما نفهمها، هذا جزء من المناقشة وسينظر فيه الفريق العامل. س: شيئين، التوضيحات. واحد، القضية القانونية. والسؤال هو ما هو اللجوء القانوني، إن وجد. ثانيا، إذا أرادت أوروبا أن تفعل ذلك كمشروع تجريبي - إذا نظرتم إلى الجدول الزمني الأوروبي، فإنه يأخذك إلى عام 2007. ماذا لديك في الاعتبار في الإشارة إلى هذا كبرنامج تجريبي بينكرتون: بشأن القضايا القانونية، فإن اتفاقية شيكاغو هي السلطة التي نتطلع إليها. كان يأمل في عدم الحصول على ذلك، وبصراحة تامة، إم متفائل نسبيا أن تكون قادرة على العمل شيء ما في بنفس الطريقة التي فعلنا في الايكاو. وأعتقد أن البرنامج التجريبي يمكن أن يكون واضحا تماما. إذا جاء الفريق العامل مع التصميم، وأنها تأتي مع تخصيص، ويقولون أنه ينطبق على جميع الرحلات الأوروبية من جميع شركات الطيران الأوروبية المغادرين والقادمين. أنها تعتقد أن هذا النظام يمكن وضعها في مكان بسيط نسبيا، هو تخميني. ولكن التوقيت، والطريقة التي تذهب الأمور في كل من واشنطن وبروكسل، إيم متأكد أنه بحلول الوقت الذي تحصل على اقتراح تشريعي، وما إلى ذلك من خلال النظام، فإنه يمكن أن تعمل بشكل جيد للغاية. س: هل ستتخذ الولايات المتحدة إجراء قانونيا إذن، إذا استمر ذلك كما هو في هذه المرحلة بينكرتون: لا أستطيع التكهن حقا على ذلك. وأعتقد أن طريقها سابق لأوانه. بيرلسون: شيء واحد لتوضيح فكرة المشروع التجريبي. اختيارها أوروبا حول كيف أنها سوف تذهب إلى أسفل هذا الطريق، حول كيفية انهم ذاهبون للاختيار. وسوف ينظر بقية العالم إلى ما يريدون القيام به. التشبيه الذي أستخدمه هو - عندما نبدأ الحديث عن البرامج التجريبية - كيف حلنا الضوضاء. كما تذكر، كان الضجيج قضية مثيرة للجدل إلى حد ما قبل بضع جمعيات. ما فعلته الولايات المتحدة هو أن تأخذ تجربتها ونهجها - فلسفة النهج كاتبالانسد للجمعية العامة لمنظمة الطيران المدني الدولي ويقول - كان لدينا عشر سنوات من الخبرة في محاولة لإدارة الضوضاء بهذه الطريقة. هل يقدم هذا طريقا للمضي قدما لم يعتمدوا كل شيء، ولكنهم أخذوا جزءا كبيرا منه، وأصبح ذلك النهج المقتبس لكيفية توافقنا الآن على المستوى الدولي لإدارة الضوضاء في المطارات. كنا قادرين على تحقيق ذلك مع عقود من الخبرة. وكان لدينا نقطة أن لديك الكثير من المصداقية جلب مفهوم في النظام الدولي عندما يكون لديك تجربة واقع الحياة والبيانات حول هيرس ما عملت، وتكون قادرة على أن يكون هذا النقاش. إذا كانت أوروبا تعتقد أن هذا هو الشيء الصحيح الذي يجب القيام به لانبعاثات غازات الدفيئة، والباقي من العالم الكثير لديهم الكثير من الأفكار المختلفة على ما هو الأنسب، فإنه يعطي موقف أفضل والكثير من المصداقية لأنك قادرا على القول - هيريس التجربة، هيريس البيانات، هيريس ما يعمل ولا يعمل. يمكن أن يكون لديك حوار أكثر ثراء على المستوى الدولي، تماما كما فعلنا على الضوضاء قبل خمس سنوات. س: كان لدي انطباع بأنه طالما أن كل ما اقترحه هو غير تمييزي، فإنه غرامة من قبل قواعد اتفاقية شيكاغو. إذا كانت ضريبة جميع شركات الطيران الأوروبية، فإنها يمكن أن تفرض ضرائب على شركات الطيران الأمريكية أو شركات الطيران اليابانية القادمة إلى هنا. فإنه لا يبدو مثل تلك تماما القراءة الخاصة بك. هل يمكنك توضيح أن هذا هو القراءة الخاصة بك أيضا بيرلسون: هناك عدد من القضايا القانونية من حيث كيفية النظر في أنظمة التداول الانبعاثات في أكثر من تهمة من الضرائب - وبمجرد الحصول على الرسوم، يمكنك الدخول في مجموعة كاملة من القضايا. الجمعية آخر مرة وضعت أساسا هذا. ونظرا لطبيعة ما نتحدث عنه هنا، كيف نتعامل مع المسائل القانونية كيف تتعامل اتفاقية شيكاغو مع القضايا القانونية وما هي التوجيهات التي ستمنحها للدول في اتفاقات الخدمات الجوية كل ذلك طرح على الطاولة في عام 2004، على أن خبراء الایكاو ینبغي أن یقوموا بفرز ذلك وتوفیر إرشادات للعالم بشأن آيفية التعامل مع هذا النوع من الأدوات. س: قلت إنك متفائل نسبيا بأننا نستطيع أن نعمل شيئا. يبدو هذا هو قضية كل شيء أو لا شيء. يبدو أنك ببساطة لا تريد تضمين شركات الطيران الأمريكية في المخطط. إذا كان ذلك ينطوي على حل وسط، حيث يمكن التوصل إلى حل وسط بينكرتون: أعتقد أن أوروبا المضي قدما في برنامج لشركات الطيران الخاصة بها هو خطوة أولى جيدة. س: طيب. لذلك يبدو أنك فقط لا تريد لهم شركات الطيران الامريكية في. وقف كامل. بيرلسون: حسنا، أعتقد في هذه المرحلة أن ما تلتزم به الولايات المتحدة يعمل من خلال الايكاو على تطوير إرشادات معقولة. والطريقة التي ينبغي أن يعمل بها ذلك بشكل معقول هنا - إذا كنت ترغب في تضمين شركات الطيران من خارج المنطقة حيث لديك السلطة للذهاب إلى منظمة الطيران المدني الدولي ومعرفة ما هو النهج الدولي الصحيح. هذا هو السبب في إنشاء المنظمة وتلك وظيفتها - وهذه وظيفة الايكاو. وتلتزم الولايات المتحدة بمحاولة العمل على قضايا التوجيه على هذا المستوى. وحتى الآن في الإیكاو، توجد اختلافات في الآراء بشأن ما هو النهج الصحيح بشأن الاتجار بالانبعاثات. ويعتقد الأوروبيون بقوة في نظام إلزامي، في حين أن الولايات المتحدة وبعض البلدان الأخرى تعتقد أن نظام تداول الانبعاثات على أساس طوعي قد يكون في الواقع أكثر واقعية. لم يكن البرية على وجه الخصوص حول نظام إلزامي. حتى في هذا المستوى هناك تنوع في الرأي حول ما هو أفضل نظام تداول الانبعاثات لوضعها إذا كنت ذاهب للذهاب إلى هذا الطريق. س: ماذا يكون الموقف على تقاسم الرمز كيف يمكن أن يعامل من وجهة نظر الولايات المتحدة إذا كانوا إعداد برنامج تجريبي الأوروبي، هو رحلة نورثوستكلم داخل أو خارج بينكرتون: أن يكون وزارة الخارجية أو مكتب أوست وزير النقل القضية. بيرلسون: مرة أخرى ما كنا نركز عليه ليس هذا البيان. ونحن نركز مواردنا على الايكاو - كيفية التأكد من حصولنا على توجيه معقول على الصعيد الدولي بالنسبة للنظام الدولي. س: من وجهة النظر الأوروبية، وهذا هو السخرية تماما لأننا حصلنا على النظام منك بالطبع. أنت لا تحصل على القدمين الباردة الآن، هل أنت بينكرتون: لا، لم يحصلوا على القدمين الباردة. كانت تفعل اختبار أمريكا نموذجية، انها محاولة، فإنه، ثم توسيعه. س: ما هو مقياس النجاح. وليست هذه أداة جديدة تماما. لقد جعلت من العمل في مجالات أخرى. بيرلسون: جزء من القضية هو أن هناك تنوعا في وجهات النظر هنا. يجب أن تتحدث مع بعض الدول الأخرى. مرة أخرى هذه المسألة ليست الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي هناك مجموعة متنوعة من وجهات النظر في العالم حول أفضل طريقة للتعامل مع هذا. هناك وجهات نظر مختلفة في أماكن مختلفة. لقد رأيت البيانات. وقال إن الانبعاثات من شركات الطيران الأوروبية أساسا نمت من عام 1990 إلى عام 2003 حوالي 72 إذا نظرنا إلى عدد مماثل لشركات الطيران الأمريكية، في حوالي 24. مرة أخرى، جزء من هذه المسألة هو أنه قد يكون لديك هنا حاجة إلى القيام بشيء أكثر. إذا كانت شركات الطيران الخاصة بك، وبالتالي فإن الانبعاثات تنمو بمعدل ثلاثة أضعاف معدل الولايات المتحدة ينمو. وقد تتخذ بلدان مختلفة نهجا مختلفة بشأن أفضل السبل للتعامل مع انبعاثات غازات الدفيئة. جزء من هذه المسألة ثم هو كيف يمكنك التعامل مع نهج منسق، وليس بالضرورة نهجا متطابقا. س: المسألة، كما قرأت ذلك باختصار، إذا كان الاتحاد الأوروبي يريد إنشاء مخطط لتداول انبعاثات الطيران لطيرانها - للمساعدة في تحقيق أهدافها كيوتو، فإنه يجب أن لا يفرض على الناقلين من الدول الأخرى التي وقعت ما يصل إلى نفس أهداف كيوتو. بيرلسون: إد يقول، ما لم يكن هناك اتفاق متبادل. س: في هذه اللحظة يبدو وكأنه ليس هناك. بيرلسون: رايت. ويمكن للدول الأعضاء هنا أن تقرر أن تفعل أشياء مختلفة على الصعيد الثنائي في إطار حالة الاتحاد الأوروبي في قطاع الطيران، إذا وافقت الدول الأعضاء على ذلك. وأعتقد أن ذلك ربما نهج معقول دوليا. وھذا ھو السبب الذي جعلك تضع الایكاو إرشادات ومعايير واسعة وتمكن من وضع إطار مشترك. مرة أخرى، إذا نظرتم إلى البيئة والطيران، كانت رقة جميلة ناجحة. مقارنتي محليا هي المياه - لأن قانون المياه النظيفة وجهودنا في الضجيج جاءت في نفس الوقت تقريبا. لقد زاد عدد الركاب في النظام المحلي في الولايات المتحدة تقريبا ثلاثة أضعاف منذ أوائل 1970s، وكما قلت في وقت سابق، مع أكثر من 90 الحد من الضوضاء. عند النظر إلى المياه، هو في الأساس مبلغ ثابت وربما كان لدينا تحسن 50 في نوعية الممرات المائية في الولايات المتحدة لذلك كان لدينا تحسن أفضل بكثير في ضوضاء الطيران في مورد موسع كثيرا. لها سجل جيد رن. لدي الكثير من التفاؤل وشارون كذلك. أعتقد أنك تعرف أن الطيران يحتفل بالذكرى السنوية 100 في عام 2003، ولكن ما معظم الناس لا يعرفون أن أول افتتاحية ضد ضجيج الطيران كان في عام 1911، في مجلة ايرو، يشكو أساسا أن الطيران لن يذهب إلى أي مكان بسبب مضرب. والخبر السار هو أننا نحمل المزيد من الناس في السنة من سكان الأرض في السنة التي بدأت بالطاقة الرحلة. وهذا يعطيني الكثير من الثقة بأننا، نظرا لسجل النجاح السابق، سننجح في هذه المرة أيضا. (توزيعها من قبل مكتب برامج الإعلام الدولي، وزارة الخارجية الأميركية على شبكة الإنترنت: usinfo. state. gov) الولايات المتحدة. تداول االنبعاثات نشرة تغير المناخ - تجارة انبعاثات الكربون في الواليات المتحدة كان لدى الواليات المتحدة عقود من الخبرة في مجال تجارة االنبعاثات. This experience includes permit trading programs implemented by the U. S. Environmental Protection Agency (EPA) in the 1970s for regional pollutants, permit trading programs for lead and chlorofluorocarbons in the 1980s and an allowance trading program for sulphur dioxide under Title IV of the Clean Air Act amendments of 1990. 1 Emissions trading in the carbon area is less developed in the United States primarily due to the United States withdrawal from the Kyoto Protocol in 2001. Nevertheless, several regional carbon trading programs are being currently developed. There are also a number of federal bills currently pending before Congress that would, if passed, impose a federal cap and trade system for carbon emissions trading. A strong voluntary carbon market has also developed in the United States. The following article provides a brief overview of the major carbon emissions trading programs currently being proposed or developed in the United States on both a federal and state level. 2. Federal-Level Carbon Emissions Trading Schemes (a) Carbon Emissions Trading Programs under the Clean Air Act The authority of the EPA to regulate carbon emissions has been the subject of recent litigation in the United States. Initially, the EPA took the position that the Clean Air Act did not grant it authority to regulate greenhouse gases (GHGs). It further stated that, even if it did have authority to regulate GHGs, such regulation should be postponed until more is known about the health and environmental consequences. Several states, led by Massachusetts, took the EPA to court arguing that the EPA misinterpreted the law and that scientific evidence made it clear that global warming has harmful effects. The EPA won at the U. S. Court of Appeals for the District of Columbia, but in April 2007, the United States Supreme Court, in a 5-4 decision in Commonwealth of Massachusetts v. EPA ( Massachusetts ), held that the EPA has the power to regulate GHG for new motor vehicles that emit carbon. 2 The Supreme Court, in reversing the Court of Appeals decision, stated that the text of the Clean Air Act is unambiguous and that the definition of air pollutants includes airborne compounds. They also found that the harm associated with climate change are serious and well recognized and, given the EPAs failure to dispute the existence of a causal connection between man-made GHG emissions and global warming, its refusal to regulate such emissions, at a minimum contributed to Massachusetts injuries. The Supreme Court also held that, because GHGs fit within the Clean Air Acts capacious definition of air pollutant, the EPA has the statutory authority to regulate emissions of such gases from new motor vehicles. Further, the Supreme Court held that under the Clean Air Act . the EPA can avoid regulating GHGs only if it determines that GHGs do not contribute to climate change or if it provides a reasonable explanation as to why it cannot or will not exercise its discretion to determine whether to do so. The EPAs action in declining to regulate carbon was characterized by the Supreme Court as arbitrary, capricious, or otherwise not in accordance with law. This recent decision has the potential to impact the regulation of GHG emissions in the United States. Although the Supreme Courts ruling in Commonwealth will not necessarily force the EPA to regulate the carbon emissions from automobiles, the EPA must at least establish an administrative record on carbon. The Massachusetts decision demonstrates recognition at the highest judicial level in the United States of the role of GHG emissions in climate change. 3 (b) Federal Cap-and-Trade Bills Members of the 110th Congress had introduced more than 125 bills, resolutions, and amendments specifically addressing global climate change and GHG emissions by June 2007. Included in these bills are a number of cap-and-trade bills several of which are summarized below. 4 The Climate Stewardship Act introduced by John Olver establishes a market-driven system of tradable GHG allowances, administered by the EPA, to begin in 2012. The bill establishes a national GHG database and registry, as well as the Climate Change Credit Corporation. This non-profit corporation with a President appointed board would be allocated a portion of tradable allowances and would be able to buy and sell other allowances. The Climate Change Credit Corporation would be required to use the proceeds from its trading activities to reduce costs borne by consumers as a result of the GHG reduction requirements of the Act. The Climate Stewardship and Innovation Act of 2007 . introduced by Senators Lieberman and McCain establishes a market-driven system of tradable GHG allowances, administered by the EPA, to begin in 2012. The Act would divide the economy into sectorselectricity, transportation, industry, and commercialwith each subject to a separate, sector-wide emissions caps, while allowing inter-sector trading. The bill establishes a national GHG database and registry, as well as a Climate Change Credit Corporation, a non-profit corporation with a board appointed by the President which would be allocated a portion of tradable allowances, and be able to buy and sell other allowances. The Global Warming Pollution Reduction Act . introduced by Senators Sanders and Leahy amends the Clean Air Act and requires the United States to reduce its GHG emissions by targeted levels and gives the Administrator of the EPA the discretion to propose GHG reductions, and provides a menu of policy options, including market-based measuressuch as emissions trading to achieve those reductions. The Electric Utility Cap-and-Trade Act of 2007 . introduced by Senators Feinstein and Carper creates a GHG cap-and-trade system for electric generating facilities of 25 megawatt capacity and above. Emission credits would be distributed both by auctions and allocations, with auction proceeds going into a Climate Action Trust Fund. Monies from the Trust Fund would be used to fund research and development for climate-friendly technologies and to fund worker adaptation programs. The Global Warming Reduction Act of 2007 . introduced by Senators Kerry and Snowe establishes an economy-wide global warming pollution emission cap-and-trade program. The bill directs the EPA Administrator to design a cap-and-trade program, and gives the Administrator discretion over the scope of the program, including which sectors would be subject to the cap. The Safe Climate Act of 2007 . introduced by Representative Waxman on March 21, 2007, would reduce emissions to 80 below 1990 levels by 2050. It would do so in a manner similar to the Global Warming Reduction Act before the Senate. The Clean Air Planning Act of 2007 introduced by Senator Carper, sets out annual national pollutant tonnage limits and emissions trading programs for pollutants including CO2. In addition, it establishes the Climate Action Trust Fund, funded by revenues from trading program auctions to be used for clean technology research and development, adaptation assistance for workers, and wildlife and habitat conservation and adaptation. The Clean AirClimate Change Act of 2007 introduced by Senators Alexander and Lieberman would amend the Clean Air Act to establish a regulatory program for pollutants and GHG emissions from the electricity generating sector and requires the EPA Administrator to establish carbon dioxide and nitrogen oxide allowance trading programs for generating units. The bill also authorizes the Administrator to award offset allowances for certain offset projects, and provides guidelines for awarding such offsets. The Clean Power Act of 2007 . introduced by Senator Sanders amends the Clean Air Act to reduce emissions from electric power plants. Caps would be placed on GHG emissions if the President has not signed legislation affecting at least 85 of GHG emissions by December 31, 2012. The bill also directs the Administrator to establish an emissions allowance permitting and trading system. The Low Carbon Economy Act . introduced by Senators Bingaman and Specter establishes a cap-and-trade system for GHG emissions to begin in 2012 for certain facilities. The facilities would include petroleum refineries, natural gas processing plants and liquefied natural gas facilities, importers of liquid fossil fuels, importers and manufacturers of non-carbon dioxide GHGs, large coal-consuming facilities, manufacturers of nitric acid, and aluminium smelters. The bill establishes a technology accelerator payment (TAP), which regulated entities can pay in lieu of submitting an emission allowance. Funds received under the TAP mechanism will be used to fund technology development and deployment. Emission allowances will be allocated to industry sectors: 12 to coal mines 7 to petroleum refineries 4 to natural gas processing facilities 54 to electricity generating facilities 4 to non-fuel regulated activities and 19 to carbon-intensive manufacturing facilities. Nine per cent of allowances will be allocated to states, and allowances will also be allocated for agricultural projects and early reductions. The Containing and Managing Climate Change Costs Efficiently Act was introduced by Senator Mary Landrieu and establishes the Carbon Market Efficiency Board, supervised by the Department of Treasury, to promote the achievement of the U. S. environmental objectives including any national mandatory GHG emissions cap and reduction targets. This bill is intended to serve as a cost containment amendment for any GHG cap-and-trade bill brought to the full Senate. 3. State-Level Carbon Emissions Trading Schemes (a) Regional Greenhouse Gas Initiative (RGGI) In December 2005, a number of Northeastern states signed a memorandum of understanding whereby they committed to implement a mandatory market-based cap and trade program designed to reduce carbon dioxide emissions from Northeastern power plants sized at 25 megawatts and above. 5 Participants in RGGI currently include Connecticut, Delaware, Maine, New Hampshire, Massachusetts, New Jersey, New York, Rhode Island, Maryland and Vermont (RGGI States). The District of Columbia, Pennsylvania, and the provinces of Ontario, Quebec and New Brunswick are observers. RGGI will initially be aimed at developing a program to reduce CO2 emissions from power plants but will be expanded to other kinds of sources and include the participation of other states. For example, in October of 2006, Governors Schwarzenegger and Pataki announced plans to link emissions trading between carbon markets being developed for California and the states participating in the RGGI. 6 RGGI will be the first mandatory program of its kind in the United States with the first compliance period for power plants commencing in 2009 and with regional caps of 121 million tons of CO2 annually until 2015. RGGI is expected to continue until at least 2019. The first RGGI compliance period runs for three years. Compliance with the emission caps will be enforced by state environmental agencies. Within the regional cap, each state will be assigned an initial base annual CO2 Budget Trading Program budget. 7 Once the RGGI States have their respective CO2 caps in place, each State must set aside 25 of their RGGI allowances for their general consumer or strategic energy purpose account. The remaining RGGI allowances are then allocated among the emitting power sources, with one RGGI allowance permitting the affected source to emit one ton of CO2 emissions. Emitters that do not have sufficient RGGI allowances will be required to purchase them on the market. Sources with excess RGGI allowances may sell such allowances to other emitters or bank them for future use. In addition to allowances, emitters can meet their target by using offset credits. Offset credits are created when emission reductions occur outside of the capped power sector. RGGI only allows for limited forms of GHG reduction programs. Offsets may be issued to verify reduction projects anywhere within the United States that reduce CO2 (or CO2 equivalents) emissions via (i) landfill methane standards (ii) sulphur hexafluoride emissions reductions(iii) CO2 sequestration through afforestation (iv) increase in fossil fuel energy efficiency (v) methane capture via agricultural practices and (vi) capture of fugitive emissions from natural gas distribution facilities. Offsets from non-participating states may be awarded one short ton credit for every two short tons of verified reductions. (b) California Global Warming Solutions Act 2006 (AB 32) Californias new Global Warming Solutions Act of 2006 focuses exclusively on GHGs and establishes a framework for some of the most significant controls on GHG emitters in North America. The legislation requires the California Air Resources Board (CARB) to establish state GHG emission caps of 1990 levels by 2020 and to require reporting of emissions by January 1, 2008 to facilitate the management of emission reductions programs (including market-based mechanisms). AB 32 represents the first enforceable state-wide program in the U. S. to cap all GHG emissions from major industries and includes penalties for non-compliance. AB 32 authorizes, but does not mandate, the implementation of a market-based mechanism to meet these targets. 8 Under AB 32, all entities (GHG Sources) whose emissions are at a level of significance will be required to reduce, limit andor report their GHG emissions. GHG Sources emissions will be deemed to be at a level of significance if that entitys participation in the mandated emission reduction program would enable CARB to effectively reduce GHGs. These would include each States largest industrial participants, such as cement plants, oil refineries and utilities, and may extend to other sectors. AB 32 authorizes CARB to adopt market-based mechanisms to be used by affected sources to meet compliance measures. Such market-based mechanisms include GHG emission exchanges, banking, credits and other transactions. The instruments to be traded on any future exchange would be measured using carbon dioxide equivalents (CO2eq), as established by the United Nations Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). By January 1, 2008, regulations requiring the reporting and verification of GHGs will be enacted and, following consultations, the State will establish the state-wide levels of GHG emissions in 1990 to aid in setting the 2020 target. By the beginning of 2009, CARB also intends to have a formal plan, which will contain recommendations on direct emission reduction measures, alternative compliance mechanisms, market based compliance mechanisms, and monetary and non monetary incentives. As of January 1, 2010, GHG Sources may implement early action reduction measures and receive credit for them in 2012, when GHG emission limits will be in place. The GHG emissions limits are slated to take effect on January 1, 2012, when any approved market based mechanisms will also become operative. Governor Schwarzenegger formed the Market Advisory Committee (MAC) to design a cap and trade system for California. On June 29, 2007, MAC released its final report and recommendations for the design of a GHG cap and trade system in the state, should CARB decide to implement a market-based system. 8 MAC recommendations for the system include the following: Eventually incorporating all major GHG-emitting sectors of the economy into the cap-and-trade program. Taking a first-seller approach to capping emissions associated with electricity whereby the entity that first sells electricity in the state is responsible for compliance. Using a combined approach of free allocation and auctioning of allowances. Allowing offsets, both within and outside state borders, in a cap-and-trade program. Providing linkage opportunities for a California cap-and-trade program with similar policy initiatives in other jurisdictions.(c) California - Climate Action Registry The California Climate Action Registry was established by California as a non-profit voluntary registry for GHG emissions. 10 The purpose of the Registry is to help companies and organizations to establish GHG emissions baselines against which any future GHG emission reduction requirements may be applied. Participants who use 1990 as a base year can record their GHG emissions. Participants include businesses, non-profit organizations, municipalities, state agencies and other entities. The Registry requires the reporting of only CO2 emissions for the first three years of participation, although participants are encouraged to report the remaining five GHGs covered in the Kyoto Protocol (CH4, N2O, HFCs, PFCs, and SF6). The reporting of all six gases is required after three years of Registry participation. The Registry has developed a General Protocol and additional industry-specific protocols which give guidance on how to inventory GHG emissions for participation in the Registry: what to measure, how to measure, the back-up data required, and certification requirements. When organizations become participants, they agree to register their GHG emissions for all operations in California, and are encouraged to report nationwide. The Registry requires the inclusion of all direct GHG emissions, along with indirect GHG emissions from electricity use. (d) California Other Climate Change Initiatives On July 31, 2006 Governor Schwarzenegger and then British Prime Minister Tony Blair signed an agreement that included a commitment to evaluate and implement market-based mechanisms that spur innovation. The United Kingdom will share best practices on emissions trading and lessons learned in Europe. California and the United Kingdom will also explore the potential for linkages between market-based mechanisms that will better enable the carbon markets to accelerate the transition to a low carbon economy. 11 On May 30, 2007 Governor Schwarzenegger and Ontarios Premier McGuinty signed a Memorandum of Understanding on climate change in which, they agreed to work together on national, North American and international emissions trading and to explore market-based mechanisms like the Western Climate Initiative. 12 On December 14, 2006 Governor Schwarzenegger and Manitoba Premier Gary Doer announced a five-year agreement Explore Linking of Future Carbon trading Markets and Reduce Global Gas Emissions which includes an agreement to explore credit trading opportunities between Manitoba and California via CARB and the California Climate Action Registry, especially on offset credit trading protocols for livestock management. 13 (e) Western Climate Initiative The Western Climate Initiative (WCI) was formed in February 2007. 14 Current members include Arizona, California, New Mexico, Oregon, Utah, Washington, British Columbia and Manitoba. Observers include Alaska, Idaho, Colorado, Kansas, Nevada, Wyoming, Ontario, Quebec, Saskatchewan, and the Mexican State of Sonora. 15 In August 2007 the WCI set an overall regional goal for reducing GHG emissions. The WCI aims to set regional GHG emissions goals to develop multi-sector market mechanisms to support emissions reductions and participate in a GHG registry to enable tracking, management and trading of GHGs. The aggregate emissions reductions goals have been set at 15 below 2005 levels by 2020. 16 By August 2008 WCI intends to complete the design of a market-based mechanism to assist in achieving their reduction goals. On October 27th, 2007, the WCI published a work plan in which it sets out how it will develop a regional cap and trade program. 17 The work plan sets out the underlying principles of the cap and trade system and provides that the proposed system will: Be equitable, administratively simple for government and private participants, minimize administrative costs, and have a clear compliance path. Maximize total benefits throughout the region, including reducing air pollutants, diversifying energy sources, and advancing economic, environmental, and public health objectives, while also avoiding localized or disproportionate environmental or economic impacts. Require all reductions to be real, surplus, additional, verifiable, permanent, and enforceable. Stimulate investment, especially in low carbon technologies, and rewards innovations that will lead to long-term permanent greenhouse gas reductions. Cover as many sources as is practical, while encouraging pollution reductions beyond the capped sources and sectors. Provide appropriate recognition and incentives for early emissions reductions. Assure a transparent and robust accounting system that will measure and report emissions rigorously and consistently across all sectors and throughout the region. Minimize the potential for leakage. Facilitate linkage to similarly rigorous regional and international GHG reduction markets and encourage other states, provinces, and countries to join the market. (f) New England Governors Eastern Canadian Premiers Climate Change Action Plan (NEG-ECP) In 2001, the New England Governors (Connecticut, Rhode Island, Massachusetts, Vermont, New Hampshire and Maine) (New England States) and the four Atlantic Provinces and Quebec (Eastern Provinces) drafted a Climate Change Action Plan to address regional, cross-boundary issues. 18 The Plan sets out a reduction target of 10 below 1990 levels by 2020. In 2001, the NEG-ECP developed the Climate Change Action Plan, a comprehensive and coordinated regional plan for reducing greenhouse gases that includes a goal of achieving 1990 emission levels by 2010 and 10 below 1990 levels by 2020. The states and provinces of the NEG-ECP are developing a variety of programs and policies, including RGGI, to meet their commitments. 19 The NEGECP Climate Change Action Plan identifies steps to address those aspects of global warming which are within the regions sphere of influence. Specifically, the action plan includes: A comprehensive and coordinated regional plan for reducing greenhouse gases. A commitment to reach specified reduction targets for the region as a whole. A commitment from each state and provincial jurisdiction to carry out its own planning for climate change gas reductions with a coordinated process that includes disclosure of progress, and a sharing of information including case studies of how various programs are working. A plan for the adaptation of the regions economic resource base and physical infrastructure to address the consequences of climate change. A public education and outreach effort to ensure that the regions citizens continue to be educated about global warming and climate change in order to better protect the earths natural climatic systems and natural environment. The action plan is intended to reduce the regions emissions of heat-trapping gases and to build the foundation for a longer-term shift to cleaner and more efficient ways of using energy, as well as identifying and adopting adaptive measures. In 2006, The New England States and Eastern Provinces entered into the Climate Change Roadmap for New England and Eastern Canada recommended implementing a RGGI-like cap and trade program to reduce GHG emissions for all New England States and Eastern Provinces. 20 (g) Midwestern Greenhouse Gas Accord On November 15, 2007, the governors of six Midwestern states (Illinois, Iowa, Kansas, Minnesota, Michigan and Wisconsin) and Gary Doer, the premier of Manitoba signed on to the Midwestern Greenhouse Gas Reduction Accord, which is the first multi-state program in the U. S. Midwest. 21 Indiana, Ohio, and South Dakota have signed on as observers. The parties have resolved to set up a market-based and multi-sector cap and trade mechanism to achieve GHG reduction targets. They also agreed to join The Climate Registry to enable tracking, management and crediting for entities that reduce GHG emissions. Credit trading would begin in 2010. No reduction goal has been established yet. 22 (h) The Climate Registry The Climate Registry is an inventory that tracks and registers GHG emissions for potential carbon markets. 23 The Climate Registry is an accounting, reporting and verification system that could support both voluntary and mandatory systems. All Canadian provinces have agreed to join the forty-state climate registry. Two American Indian governments and a Mexican state have also joined. The Climate Registry is designed to support state and provincial GHG reporting and reduction policies. It will provide an accurate, complete, consistent, transparent and verified set of greenhouse gas emissions data from reporting entities supported by an accounting and verification infrastructure. The registry will begin accepting data from reporting entities in January 2008. A number of related protocols and quantification guidelines are being developed. 4. Chicago Climate Exchange The Chicago Climate Exchange (CCX) is a voluntary GHG reduction and trading system for emission sources and offset projects. 24 Operating as a baseline and credit-trading system, the CCX emitting members (there are four types of membership, see below for further details) have voluntarily agreed to reduce their GHG emissions below their respective baseline emissions. CCX members include major companies, non-governmental organizations, utilities, cities and universities. The CCX is a Commodity Future Trading Commission (CFTC) designated contract maker and offers standardized and cleared futures contracts. CCX has an agreement with the NASD, Inc. to provide oversight and regulatory services. NASD Inc. assists in registration, market oversight and compliance procedures, as well as providing other services, including auditing services to verify baselines, measurements and offset project verifications. (b) Emission Reduction Schedule Operation of the CCX began in December 2003and CCX reduction commitments and trading applied for the years 2003through to 2010, with the first compliance period (Phase I) ending December 2006. The second compliance period (Phase II) is slated to end in 2010. The baseline emissions are specific to each member and are calculated for both Phase I and Phase II by taking the average emissions of each members respective operations from 1999 through to and including 2001. The CCX has emissions reduction targets of 6 below the members baselines by 2010. The reductions are made through a legally binding compliance regime, with independent third party verification and price transparency. Members can meet their targets by reducing emissions or by purchasing allowances from other CCX members who are below their emission targets or by purchasing offsets from third parties. (c) Tradable Instrument The tradable instrument on the CCX is a CCX Carbon Financial Instrument (CFI), a cash product representing 100 tons of CO2 equivalent (CO2eq). The CCX calculates a CO2eq using the same methodology applied by the Kyoto Protocol: the emissions of five additional GHGs (apart from pure CO2) are converted to CO2eq using the Global Warming Potential that was developed by the IPCC. Trading on the CCX has increased dramatically in 2007 with total trading for the first half of 2007 surpassing the volume recorded in 2006. CCX recorded a volume of 11,850,300 tons of carbon in the first half of 2007 versus 10,272,400 tons in 2006. As of September 7, 2007, CFI Vintage 2007 credits were trading at U. S. 3.05. The CFI contract is comprised of an Exchange Allowance and an Exchange Offset. Exchange Allowances are issued to Members in accordance with their emission baseline and the CCX Emission Reduction Schedule. (d) Who can participate The CCX qualifies as an Exempt Commercial Market under the U. S. Commodity Exchange Act and Part 36.3of the CFTC regulations. As such, eligible commercial entities, as defined in section 1a(11) of the Commodity Exchange Act . are allowed to participate on the CCX. The CCX has 300 members or participants who are categorized into one of four membership categories, each category having different roles and participation levels on the CCX. CCX Members are those entities that have direct GHG emissions anywhere in the U. S. Canada or Mexico. CCX Associate Members do not have direct GHG emissions, but rather comply with CCX rules by offsetting all indirect emissions associated with their business related activities. The third category of CCX participants is a CCX Participant Member and is comprised of Offset Providers 25 (described further below) and Liquidity Providers. 26 CCX Exchange Participants make up the final category and are entities that have created a CCX Registry Account for the purpose of acquiring and retiring CFIs. (e) Transaction Methods and Delivery Process Trading occurs through a web-based system and prices and volumes are posted on the CCX website. The CCX trading system is comprised of three separate components: The Trading Platform is a marketplace for executing trades among Registry Account Holders. There are three transaction methods: (i) an internet-based trading system employing a traditional exchange-cleared offer and bid system (thereby preserving anonymity) (ii) the exchange of electronic bilateral agreements between the various classes of CCX members and (iii) pre-negotiated block trades and cash transactions. The CCX Clearing and Settlement Platform processes all transaction information. The exchange-cleared transactions are cleared on the trade day, whereas the bilateral agreements are settled by the participating parties. The CCX also operates a registry that serves as the official database for CFIs owned by Registry Account Holders. Entities may also participate in the CCX through offset projects. The CCX officially recognizes several types of offset projects, including forestry, agricultural soil carbon, agricultural methane, and landfill methane. Other projects approved on a project basis are those relating to energy efficiency and fuel switching and CDM eligible projects. CCX has developed standardized rules for issuing CFI contracts in these projects. NASD assists with offset project verification. CCX issues CFI contracts to owners or aggregators of eligible projects. Offset projects can be registered by Members, Offset Providers and Offset Aggregators. Offset Providers and Offset Aggregators cannot themselves have significant GHG emissions. Entities with significant GHG emissions are eligible to participate if they have to commit their own emissions to the CCX Emission Reduction Schedule as Members. An Offset Provider is an owner of an offset project that registers and sells offsets on its own behalf. An Offset Aggregator is an entity that services as the administrative representative on behalf of project owners, of multiple offset generating projects. Participants must have their projects verified by CCX-approved verifiers and, if approved, they may then register and trade their carbon dioxide emission offsets on the CCX. The CCX allows for smaller offset-generating projects to be registered through an Offset Aggregator, who serves as an administrative representative. Those entities that own and operate offset projects involving more than 10,000 metric tons of CO2eq per year participate directly on the CCX. (g) Related Activities The CCX has also announced the formation of the New York Climate Exchange (NYCX) and the Northeast Climate Exchange (NECX) to develop financial instruments relevant to RGGI. Currently, RGGI schedules set out the first compliance period to occur in 2009-2012 and the NYCX and the NECX are scheduled to commence operations at that time. 27 The CCX has also announced the creation of a California Climate Exchange that will trade instruments relevant to California AB 32. 28 The Chicago Climate Futures Exchange (the CCFE), a wholly-owned subsidiary of the CCX and a CFTC designated contract maker, offers standardized and cleared futures and options contracts on emission allowances and other environmental products. 29 Clearing services are provided by the Clearing Corporation and market surveillance services are provided by the National Futures Association. The CCFE trades four futures and options products: Certified Emissions Reductions, Carbon Financial Instrument Futures Controls, ECO Index Futures Contracts, Nitrogen Financial Instruments and Options on Sulphur Financial Instrument Futures Contracts. In 2005, the CCX launched the European Climate Exchange (ECX) which is an exchange operating in the European Union Greenhouse Gas Emissions Trading System (EU ETS). 30 Both the CCX and the ECX are owned by Climate Exchange plc, an AIM-listed company. The CCX is linked to the EU ETS through the ECX and allowances held in an EU ETS account can be transferred between the two systems. This is useful to a polluting entity with operations in both Europe and the United States that holds GHG accounts in several jurisdictions. An account holder with excess EU allowances could transfer those allowances to the CCX to meet GHG compliance measures in the United States. The transfer consists of three steps: (i) a CCX registry account is set up in the United Kingdom (ii) the EU allowances are transferred to the CCX U. K. account and (iii) the CCX cancels the EU allowances and issued an equivalent amount to the account holders CCX U. S. account. The CCX is also developing an India Climate Exchange. 31 In July 2006, the CCX entered the Canadian market by combining forces with the Montral Exchange (MX), Canadas financial derivatives exchange, to create a Canadian-based environmental products market. 32 The newly formed Montral Climate Exchange (MCeX) is a result of a preliminary agreement that was signed between the two parties at the first meeting of the Parties of the United Nations Framework Convention on Climate Change in December 2005. A Request for Comments was published by the MX on October 5, 2007 which sets out how the MCeX will operate. 33 5. Voluntary Markets The voluntary carbon markets predate the Kyoto Protocol and dominate the U. S. carbon marketplace. The earliest deals began and grew throughout the 1990s but suffered a decline for a brief period of time when the U. S. withdrew from the Kyoto Protocol. The concept of companies offsetting some or all of their emissions has fuelled the development of the voluntary markets in the United States as has the emergence of investment funds that focus on carbon projects and emissions credits. 34 The voluntary markets which are a small portion of the global carbon markets, grew 200 in 2006 (20 MtCO2e in 2006) and are worth approximately U. S.91 million. 35 Currently, U. S. companies are almost 70 of the unregulated carbon markets customers. 36 Earlier this year it was estimated that U. S. demand for offset credits under the voluntary market could double annually to 250 MtCO2e by 2011. 37 Carbon emission trading currently exists in the United States in the voluntary markets and is expected to increase once the various state and or federal systems become effective. Canadas current federal government has indicated its preference for a north-south trading system over direct participation in the Kyoto Protocol. This will likely directly and indirectly foster increased integration of the Canadian and U. S. carbon markets. The lack of federal carbon emissions trading initiatives in both the United States and Canada has already resulted in a number of collaborations between American States and Canadian provinces. 1. Robert N. Stavins. What Can We Learn from the Grand Policy Experiment Lessons from SO2 Allowance Trading The Journal of Economic Perspectives . المجلد. 12, No. 3 (Summer, 1998), pp. 69-88. 3. Lora Lucero, Massachusetts v. EPA The USA Supreme Court Confronts Climate Change